توضیحات

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

چکیده

بر اساس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت ها در برابر اَعمال متخلفانه بین المللی، هر دولتی که دارای تعهد عام الشمول می باشد در خصوص منافع شخصی که قربانی تجاوز و ذینفع تعهد شده است، ممکن است اقدام به طرح دعوای جبران خسارت نماید. مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حمایت دیپلماتیک همچنین باید تعیین می نمود که دولت متبوعِ شخص ممکن است صرفاً در مورد منافع شخص زیان دیده هنگام تجاوز به حقوق وی در صدد جبران خسارت برآید.

تا زمانی که اسباب مشخصی توسط کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته شده تا دیدگاه هایی را که به بررسی و تحلیل جایگاه اشخاص که به عنوان دارنده حقوق در حقوق بین الملل می باشند منعکس کند، اظهار نظر در خصوص اینکه کمیسیون حقوق بین الملل رویکرد جامعی را در باب این موضوع اتخاذ نموده دشوار خواهد بود. کسی نمی تواند اظهار نماید که دید گاه حقوق بین الملل در این خصوص کاملاً همسان است، اگرچه برخی قصد دارند توسط نویسندگان آن را در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل ناهمگون جلوه دهند که در این راه احتمالاً اغراق نموده اند.

در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است. در ماده (2)33 از مواد راجع به مسئولیت دولت ها در قبال اَعمال متخلفانه بین المللی و تفسیر حقوقی مرتبط اشاره ای به این موضوع وجود داشت. بر اساس آن بند، اشخاص ممکن است حقوقی را در نتیجه مسئولیت دولت کسب نمایند : در بخش دوم این مواد در خصوص مسئولیت دولت ذکر شده است بدون آنکه موجب تضییع حق گردد، ناشی از مسئولیت بین المللی یک دولت می باشد که ممکن است مستقیماً عاید هر فرد یا موجودیتی به استثناء یک دولت شود. ماده 48 از همان مواد افزود که هر دولتی در مورد نقض تعهدی عام الشمول یا بین الطرفین شایسته و سزاوار استناد به مسئولیت دولت دیگر است؛ اجرای تعهد برای جبران خسارت ممکن است در منافع . . . ذینفع تعهد نقض شده در خواست شود. روشن است که ذینفع آن ها شامل اشخاص است، به عنوان مثال زمانی که حقوق بشر آن ها نقض شده است.

نکته قابل توجه آن است که دیوان بین المللی دادگستری هرگز اظهار نداشته است که هر دولتی ممکن است به مسئولیت نقض تعهد عام الشمولی استناد نماید که در آن هر شخصی به عنوان ذینفع دیده شود. با این حال دیوان در زمان درخواست های بازرسی توسط دولت ها در خصوص خودکشی یا تبعیض نژادی اساساً به زیان آن دولت ها اظهار نظر ننمود که این درخواست ها تنها تا آن اندازه پذیرفتنی می باشند که ملت ها در آن درگیر بوده اند، و همچنین در دیدگاه هایش تصریح ننمود که دولت ها در حال اِعمال حمایت دیپلماتیک بوده اند. رویکردی متفاوت توسط دیوان بین المللی دادگستری پیرامون پاره ای از ادعای متقابل دولت Uganda علیه جمهوری دموکراتیک Congo اتخاذ شده بود.